التاريخ : 2015-09-02

الراي نيوز

 يرى المواطنون انه اذا تم سجن العروس ووالدتها جراء اطلاق العيارات النارية في الاعراس بدلا من العريس ووالده قد يكون امرا رادعا بشكل قطعي، ذلك بأن المرأة عنصر حساس في مجتمعنا الاردني واذا وُضعت " كبش فدا" امام هذا القرار بلا شك فأن كل من لديهم الاسلحة سيتجردون منها لا محالة.  وتضمنت النقاشات في جلسة جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ان حبس العروس ووالدتها قد يرضي جميع الاطراف وخاصة ام العريس، وبنكهة فكاهية تم ادراج الامر بأنها ستكون مسرورة بفرح ابنها من جهة، ووضع حماته او كنتها في السجن من جهة اخرى.

 ويقول الزميل الصحفي خالد القضاة انه مع حبس العروس بدلا من العريس، معللا بأنه سيجعل العريس يفكر مرارا قبل وضع زوجته المستقبلية في السجن لاجل اطلاق عيارات نارية، الا انه لاقى اعتراضا، ويرى اخرون بأن ام العروس قد تكون الضحية المثالية لعدم اطلاق النار.  ولا يختلف الجميع حول كون الامهات " خط احمر" في اي موضوع، الا ان وضعهن بالسجن بسبب ارتكاب حماقات خطيرة من قبل ابنائهن امر لم يقبله الكثيرون، ولا زالت التساؤلات قائمة حول السبب من اختيار حبس العريس ووالده جراء اطلاق العيارات النارية، وبذلك يقول مواطنون " أليس من العدل القاء القبض على حامل السلاح اولا؟".  ومن جهة اخرى اتفق الاردنيون بأن من يحمل السلاح لا بد ان يلقى العقاب المناسب، وانه لا يجب اعطاء التراخيص للاسلحة مهما كان السبب، مثيرين بذلك قضية اقتصادية شائكة حول سعره ومن يستطيع تحمل تكاليفه، فلا بد لوضع حد لمثل هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة.

اما الزميل الصحفي بلال العبويني فقد أشار في مقالة كان قد كتبها حول ‏"حبس العريس أو قضائه ‫ ‏شهر العسل في السجن"، وأشار فيها ان وضع العريس في السجن في حال اطلق الرصاص ابتهاجا في عرسه، ليست فكرة سديدة ولا تضع حدا قاطعا للظاهرة المأساة التي يتكرر معها ذهاب أبرياء برصاص طائشين وخارجين عن القانون".  وأضاف "لعل الأولى لوأد الظاهرة تكمن في مصادرة السلاح وتغليظ العقوبات على من يقتني قطعة سلاح دون ترخيص، والتوقف عن اصدار تراخيص جديدة لحمل واقتناء السلاح، فما ذنب العريس ان اطلق احدهم في غفلة منه ومن أهله الرصاص، وما ذنبه إن مرّ بالعرس طائشون وأخذوا يطلقون الرصاص دون دعوة من أحد".

 ويرى العبويني انه في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان يقصد الكثير من الشباب سهرة العرس الليلية دون دعوة من أحد، فماذا إن أطلق أحدهم الرصاص؟ ما ذنب العريس عند ذاك؟، وإن توقيع العريس على تعهد شيء ايجابي في سبيل الحدّ من الظاهرة، حتى لا يتجرأ العريس أو أهله على اطلاق الرصاص في العرس، لكن الأمر يحتاج إلى انهاء الظاهرة من أساسها وهذا لا يكون إلا بحملات موسعة ومكثفة لجمع السلاح غير المرخص وإيداع كل من يقتني قطعة منه السجن.

منوها الى ان ثمة مسؤولية اجتماعية أيضا على شيوخ العشائر ووجهاء العائلات تكمن في العمل على نبذ الظاهرة ونبذ كل من يقوم باطلاق الرصاص في الأفراح، وعلى هؤلاء الوجهاء مسؤولية التوقيع على وثائق اجتماعية يلتزمون بها بعدم اطلاق الرصاص.  وهناك مبادرات تستحق الاحترام والتقدير وتستحق تعميمها لتصبح عرفا اجتماعيا أخلاقيا يعمل وفقه الناس، وهذا يتضمن أيضا الدعوة إلى مقاطعة أفراح من يلجأ إلى اطلاق الرصاص في الأفراح والمناسبات.  ويشير الى أنه لا بد من جمع السلاح وتغليظ العقوبة على من يقتنيه أولوية، وهي أجدى من أن ينام عريس في السجن دون أن يكون له أي ذنب ودون أن يدري من هو الذي أطلق الرصاص في عرسه. ويؤديه الرأي احمد العمري "مواطن" ويقول : " الاشخاص الذين يحملون السلاح ويلوحون به في المناسبات هم من يجب ان يحبسوا في السجن، لا العريس ووالده، وهناك الكثير من الامور التي يجب تسليط الضوء عليها ومنها حملة السلاح، وكيف يقومون بشراءه، مع العلم بأن اغلبهم لا يملكون تصريحا لذلك".  ويضيف " لا ذنب للعريس والعروس في فرحتهم التي لابد انهم ذاقوا مرارة البحث عن مسكن واثاث وصالة للافراح وتكاليف اخرى كثيرة ليرموا كل هذا التعب هباءا من اجل طلقة نارية، لابد من مراعاة شعورهم خاصة وانهم لم يبدؤا بعد حياتهم الزوجية، فلا بد من معاقبة الفاعل لا المفعول به".