الراي نيوز  - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نُشر الثلاثاء.

ويتوقع البنك انتعاشًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3.6% في عام 2023 من 3.1% في عام 2022، حيث تتكيف الاقتصادات في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط مع تأثير الحرب على أوكرانيا، وانتعاش القطاع الزراعي وتقدم الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانتعاش في عام 2024، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي يزيد عن 4%، مع تقدم الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة.

اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط

أظهر التقرير تباطؤ النمو في مصر إلى 4.2% على أساس سنوي في الفترة من تموز إلى كانون الأول 2022، منخفضًا من 9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان التباطؤ مدفوعاً بانخفاض في قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثرا بنقص العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثير الحرب على أوكرانيا على عائدات قناة السويس والسياحة.

وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأميركي بين مارس 2022 وأبريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن.

وأدى الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع إلى دفع التضخم إلى ما يقرب من 33%، على الرغم من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس عن العام الماضي.

ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في النمو وكذلك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ في السنة المالية 2022/2023، وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي 2023/2024.

وفي الأردن، من المتوقع أن يبقى النمو دون تغيير عند 2.5% في عام 2023 مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص.

ويعتمد النمو متوسط الأجل على التنفيذ الناجح "لرؤية التحديث الاقتصادي" للحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المفترض أن يدعم الزخم الأقوى للإصلاح الهيكلي والسياسات النقدية التيسيرية وتعافي التدفقات التجارية، في عام 2024، النمو بنسبة 2.5%.

ومن بين المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، والاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وفي لبنان، من الممكن أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى النمو بنسبة 1% في عام 2023، بعد انكماش بنسبة 4% في عام 2022، في حال تمكن من التغلب على العقبات السياسية وإحراز بعض التقدم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

وتفاقمت التحديات، والمستمرة منذ عام 2019، التي تواجه لبنان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن اضطرابات سلسلة الإمداد، بينما ظل التضخم في ثلاثة أرقام، بمتوسط 183.8%، في عام 2022.

وتم تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 90 % إلى 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي في شباط العام الحالي، واستمرت أسعار الصرف الموازية المتعددة، وانخفضت العملة المحلية إلى 131.500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية في مارس 2023.

ومن المتوقع في عام 2024 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، بشرط تسارع زخم الإصلاح.

من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.1% العام الحالي، مع تعافي الزراعة واعتدال التضخم.

من المتوقع أن يتماشى النمو في عام 2024 مع مستويات ما قبل الجائحة، عند 3.2%، ويمنحه التقدم في الإصلاحات دفعة إضافية.

في الوقت التي لا يزال فيه لبنان عرضة للزيادات في أسعار المواد الهيدروكربونية، حيث تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، وقد تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية إلى مزيد من الصعوبات للنمو، في حين أن تدهور الأوضاع العالمية قد يؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب من أوروبا وتشديد الأوضاع المالية.

وفي تونس، من المتوقع المزيد من تباطؤ النمو ليصل إلى 2%في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3% في عام 2024، ومن المرجح أن يستمر الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.

ولا يزال الاقتصاد التونسي عرضة للصدمات الخارجية، وذلك بفضل اعتماده الكبير نسبيًا على السياحة، والطاقة والأغذية المستوردة، وأوروبا سوقا لصادراته.

وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق النهائي بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، إذا تم التوصل إليه، يمكن أن يفتح التمويل الخارجي الضروري ويسرع الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود، وخفض فاتورة الأجور العامة، وتضييق العجز المالي وتحسينات في بيئة العمل.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات، وهو مملوك لـ 71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات، ومتكاملة.