الراي نيوز - قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن ما يزيد عن 10 آلاف شركة ومنشأة ربطت على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وجميع فواتير مبيعاتها تصدر حاليا إلكترونيا من خلال النظام، حيث يشكل نشاط هذه الشركات قرابة 70% من العمليات الاقتصادية في المملكة.

ودعا أبو علي الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الوطني من المنشآت والشركات والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني للاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة.

وبين خلال لقائه ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة الزرقاء بحضور رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة وممثل غرفة تجارة الأردن خطاب البنا، أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وأوضح أنه جرى استناداً لأحكام هذه الفقرة إصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019. واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إذ سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

وأشار خلال اللقاء، إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني راعى أن يكون سهل التعامل من كل الفئات والأشخاص وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة.

وأوضح أبو علي أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية كما ويهدف إلى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين.

وأشار إلى أن المادة (5) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها حددت الأركان الرئيسية للفاتورة الأصولية للغايات الضريبية، بأن على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد بحيث تحتوي على الرقم المتسلسل، اسم البائع كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.

وأوضح أبو علي أنه يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة والخدمة بالأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات، كما يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير. وإذا زادت قيمة الفاتورة عن 10000 دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري.

وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150 ألف دينار.

وأوضح أبو علي أنه جرى تشكيل فرق قطاعية متخصصة لفئات يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

ولفت النظر إلى أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، قادر على استيعاب الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الإلكتروني وموائمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويحقق المرونة بانضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة بدون التخلي عن أنظمتها.

وبين أبو علي أن النظام سوف يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها كما أن النظام يمكن المكلفين من تصحيح أي أخطاء وإجراء أي تعديل.

وأوضح أبو علي أنه جرى توفير منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأشاد البنا بمزايا إصدار الفاتورة إلكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ومنها تخفيف العبء على التاجر والمكلف وعلى الدائرة.

وأوضح أن العديد من الدول تلزم الحصول على فاتورة إلكترونية عند تصدير أو استيراد السلع مما يشير إلى أن الفاتورة الإلكترونية الصادرة عن نظام الفوترة الوطني تتوافق مع المتطلبات الدولية، كما أن الفاتورة الإلكترونية تثبت مشروعية ملكية السلع والخدمات سواء من الخارج أو الداخل.

وبين البنا أن النظام له إيجابيات كثيرة أخرى سيلمسها كل من يقوم بتطبيق النظام.