آرام المصري

بيّن المحلل الإقتصادي حسام عايش أن المقاطعة أو إتخاذ القرار بعدم الاقبال على منتجات وسلع لدول مشاركة في العدوان الاسرائيلي على غزة أو تدعمه أو لمنتجات اسرائيلية المنشأ وتحمل اسماء اخرى أعطى للناس مجال للتدقيق في مشترياتهم ومعرفة أصلها والبحث عن بدائل لهم.

ولفت إلى أن المقاطعة التي بدأها الناس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وكورقة ضغط لوقف هذا العدوان رفعت من وعي المستهلك الاردني وطورت ادواته في البحث والمعرفة بالإضافة إلى أنها وجهت المستهلك للمنتجات المحلية والعربية والاسلامية وسمحت بتطوير العمليات الاستهلاكية.

وأشارعايشفي تصريح ل"رم" أن مقاطعة السلع الإستهلاكية كشفت قدرة السوق الاردني على منافسة المنتجات العالمية وان هذه السلع ليست بتلك التعقيد الانتاجي أو الاستثمار الكبير.

وأضاف أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية هو نوع من الاستثمار الاضافي الاستهلاكي للمواطنين والذي يدفع لزيادة الاستثمار في خطوط الانتاج المحلية لتوفير سلع بديلة عن سلع مستوردة وتطوير وتحسين جودة المنتجات الأردنية.

وحول جودة المنتجات المحلية، تابع عايش أنها الأمر الحاسم في استمرار الإقبال على المنتجات المحلية الأردنية في حال عودة المستهلك إلى وضعه التسويقي الإعتيادي، مؤكدًا أن هذه الحملة تشكل فرصة استثنائية للمستثمرين حيث إن المشتري لن يقبل بالجودة الأقل أو السعر الأعلى.

وأشار إلى أن المقاطعة ستدفع لتطوير سلع ومنتجات جديدة على قاعدة التحول الشعبي من البحث عن سلع اجنبية الى البحث عن سلع اردنية مختلفة بما يغطي حاجات اضافية أي وجود تدرج في الاحلال الانتاجي محل الاستيراد لهذه السلع.

وأضاف أن سياسة الإحلال تحتاج إلى وقت طويل وذلك لعدم وجود بنية تحتية إلا أن هذه الخطوة يجب أن يتم اتخاذها كسياسة للحكومات، وان تقوم بتوفير كافة الفرص الاستثمارية الضربية والكلف التي قد يحتاجها المستثمر للتقليل من اعتمادنا على الواردات والتي تبلغ ما يقارب ٤-٥ مليار دولار من احتياجاتنا الغذائية.

ولفت إلى أن زيادة الاقبال على المنتج الاردني تزيد من الاستثمارات وتفتح أبواب لفرص العمل التي من شأنها أن تقلل من البطالة وتحرك السوق الداخلي وتؤثر ايجابًا على النشاط التجاري والاقتصادي.

وكخطوة مسبقة، كشف عايش أن الإرتقاء بجودة المنتجات الأردنية وتصديرها يقلل من حجم المستوردات الخارجية عبر الاحلال المحلي للمنتجات التي قد تكون بديلًا عن المنتجات المستوردة مما يقلل من انفاق الاحتياطي للعملات الاجنبية على مستوردات هناك بديل محلي لها.

وأضاف أنه كلما زاد احتياط العملات الأجنبية بما يغطي مستوردات ٨-٩-١٠ شهور بالمعنى القيمي لحجم الاحتياطي كلما دعم ذلك سعر صرف الدينار بالسوق وسمح باستمرار الطمأنينة من ناحية سعر الدينار، وعليه يؤثر على التحول من الدينار الى الدولار خوفا من انخفاض او تراجع احتياطي العملات الأجنبية.

ولفت عايش إلى أن الفجوة بين الصادرات والواردات تشكل ما يزيد عن ١٠ مليار دينار أردني إلا أنه يتم تمويلها بالعملات الاجنبية.

وأشار الى أن تطوير صناعاتنا الوطنية ومنتجاتنا المحلية وكذلك توفير فرص عمل اضافية ونشاط اقتصادي داخلي يؤدي إلى نمو اقتصادي وعائدات حكومية تقلل من العجز في الموازنة ويُخفِض من الاندفاع نحو المديونية ويرفع من معدلات دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ما يؤثر ايجابًا على المستوى المعيشي ويحسنه.