الراي نيوز - رفعت الحكومة قيمة المخصصات المرصودة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، في مشروع موازنة عام 2024 لتصل إلى 348 مليون دينار مقارنة مع 233 مليون دينار في موازنة 2023 بعد "إعادة تقدير"، وبنسبة ارتفاع 5%.

ووضعت الحكومة ضمن المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة 2024، تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، 2023-2024 وما تضمنته من مبادرات وخطط وبرامج.

وبحسب النظام متابعة الأداء الحكومة والإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي، بلغ عدد المشاريع المنجزة منذ انطلاق الرؤية، 25 مشروعا، أما قيد التنفيذ 307 مشاريع، و86 مشروعا متأخرا، فيما لم يتم البدء بـ 24 مشروعا حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تصريحات سابقة، إن الحكومة عقدت عدة اجتماعات وزارية لتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ بعض الأولويات المتأخرة، وسينتهي العمل بـ8 منها قبل نهاية هذا العام، مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وإنشاء مجلس مشترك من قطاع المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، إلى جانب الإسراع في إقرار عدد من التشريعات، وبهذا تكون الحكومة انتهت من تنفيذ 87 أولوية من أصل 96 قبل نهاية هذا العام، فيما سينتهي العمل بالأولويات الثمانية الباقية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

تقرير الربع الثالث لرؤية التحديث

واستعرض التقرير الربعي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023/2024، أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث من العام الحالي، على مستوى القطاعات المختلفة ضمن البرنامج التنفيذي وتحديدا لـ 21 قطاعا، حيث تم الانتهاء من أتمتة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" متضمنة الخارطة الاستثمارية التفاعلية واستحداث 9 فرص استثمارية جديدة ورفعه على المنصة، ضمن قطاع الاستثمار.

أما المشاريع التي أنجزت ضمن قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتم إطلاق نظام تسجيل الحيازات الزراعية وتوثيق 10.652 ألف حيازة، إضافة إلى صرف كامل مخصصات مشروع استحداث برنامج في مؤسسة الإقراض الزراعي لتمويل مشاريع تطوير سلاسل التوريد والتخزين المبرد، وصرف كامل مخصصات مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة.

إضافة إلى إقرار نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء 13 مصنعا للصناعات الزراعية المعتمدة على المداخلات المحلية، وإصدار موافقات لـ 20 شركة لاستثمار 36 ألف دونم في منطقتي الحماد والسرحان.

أما قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، فكشف التقرير أنه تم إعداد الشروط المرجعية بعطاء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، إضافة إلى تطبيق نظام المعاينة الإلكتروني للتعامل مع الطرود البريدية في مركز جمرك البريد الأردني.

وفيما يتعلق بالإنجازات الواردة ضمن قطاع الصناعة، فتم إعداد مسودة السياسة الصناعية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع 222 منشأة صناعية اختيرت للاستفادة من الجولة الأولى لبرنامج صندوق دعم الصناعة.

وشمل الإنجاز المرصود لقطاع المياه بإقرار مجلس الوزراء تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه والتحول إلى الفوترة الشهرية، وتعديل تعليمات حماية مصادر المياه لسنة 2019، وخفض الفاقد من المياه بمقدار 2.7% خلال الربع الثاني من 2023، إضافة إلى زيادة كمية المياه المزودة بمقدار 5 مليون متر مكعب خلال الربع الثاني من عام 2023.

تحديث القطاع العام

ووفقا لمبادرات عام 2024 المتوقعة ضمن خارطة تطوير القطاع العام، فسيتم أتمتة ورقمنة العمليات والإجراءات المساندة والتشغيلية بما نسبته 60%، بحسب استراتيجية التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق خطط العمل التشغيلية وخطط التغيير للخدمات المشتركة الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزها مع تطبيق استراتيجية التحول الرقمي للخدمات المشتركة الجديدة وقياس أداء الخدمات وفقا لاتفاقيات الأداء المتوقعة، وتقييم التكاليف والفوائد ومدى الإنجاز في الخطط التطويرية ذات الخدمات المشتركة القائمة لضمان التطبيق الكامل الفعال، وإعداد سياسات جديدة لتوظيف تكنولوجيا المستقبل وأي ابتكارات جديدة وطرق غير تقليدية في مجال تقديم الخدمات المشتركة القائمة والجديدة.

وكشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، عن الانتهاء من تنفيذ 32 أولوية لهذا العام و16 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 3 أولويات.

وبين الشريدة في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بالأطر الزمنية المقررة لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، لافتا إلى أن مخرجاتها ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالدراسات التفصيلية اللازمة لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بنهج يلبي طموحات التحديث الإداري ويؤسس لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتطوير قطاع التعليم وتحفيز الاستثمار.