الراي نيوز  - أكد خبراء اقتصاديون أن انتشار آفة المخدرات لها آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني باستنزاف موارده المالية وإضعاف منعته وإرهاقه، وارتفاع تكاليف وأعباء مواجهته من المراقَبات والتجهيزات البشرية والفنية واللوجستية.

وكان مصدر عسكري مسؤول صرح أنه جرت منذ ساعات الفجر الأولى من صباح الإثنين، اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية. وهي واحدة من عمليات متعددة جرت أخيرا وأحبطها الجيش العربي. وقد تم ضبط 4،5 مليون حبة مخدرة خلال أقل من عام.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن ما جرى فجر الإثنين هو عدوان أمني واستنزاف لطاقات الجيش العربي وليس فقط حرب مخدرات. وأكد أن التصدي لها يأتي تصميما وعزيمة وعدم استكانة واستمرارا بلا هوادة أو لين في تصدي القوات المسلحة الأردنية لمجموعات المهربين وتتبع تحركاتهم وإفشالها وضبطهم أو قتلهم.

وأكد الرفاتي أن محاولات المهربين اجتياز الحدود بالقوة ستلقى الرصد المتواصل وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية والوقوف بكل قوة وبسالة في مواجهة أي تهديد أو مساس بمقدرات الوطن والرد الصاعق والمميت وإحباط مخططاتهم الإرهابية وترويع مواطنيه.

وأكد أن تهريب المخدرات والسلاح شكل من أشكال الارهاب الذي نعمل على مكافحته وعدم السماح بتسلله إلى أراضينا وزعزعة الأمن الوطني والدول المجاورة مهما كان الثمن في مواجهته.

ولفت الى ان القوات المسلحة بدأت أخيرا على ضوء ازدياد عمليات التهريب وعدم اتخاذ الجانب السوري إجراءات حازمة للحد منها رغم الزيارات والمطالبات الرسمية الأردنية والعربية لدمشق بذلك، بتغيير تطبيق قواعد الاشتباك إلى المباشر من خلال قوات الرد السريع ويتم التعامل مع المتسللين والمضبوطات بالتحفظ عليها وتحويلها إلى الجهات المختصة وبعض المهربين أشخاص من جنسيات أجنبية،

ونبه الرفاتي إلى أن آفة المخدرات وانتشارها له آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني باستنزاف موارده المالية وإضعاف منعته وإرهاقه، وارتفاع تكاليف وأعباء مواجهته من المراقَبات والتجهيزات البشرية والفنية واللوجستية.

وأشّر إلى أن لها سلبيات على المتعاطين وفئة الشباب بخاصة بالشعور بالفراغ والوحدة والانعزال وصعوبة التأقلم والتدهور والتراجع والتشاؤم والاكتئاب والدخول في حالة نفسية سيئة وعدم القدرة على إدارة أوضاعهم وشؤونهم.

إذ تجعل منها هاجسهم الدائم وإنفاق الأموال بتهور وبلا طائل والدخول في ظروف مالية صعبة ومضطربة تؤدي إلى الإفقار والبطالة والسرقات والطلاق والجريمة والملاحقات والقيود الأمنية والإرهاب وصدور أحكام قضائية بحقهم بالسجن لسنوات عديدة وفقدان المستقبل الذي ينتظرهم وعدم انخراطهم في الإنتاجية وسوق العمل.

وكذلك، والحديث للرفاتي، فقدان دورهم في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع وتعطيل استثمار الطاقات الشبابية وقدرتهم على تحمل المسؤوليات الجسام للمحافظة على الوطن والسعي لرسم مستقبله.

وبين أن الجهات الحكومية المختصة ومراكز معالجة الإدمان لا تتوانى عن إعادة تأهيل مدمني المخدرات وتعمل على تصميم وتقديم برامج تأهيلية تناسب أوضاعهم من أجل علاجهم وتخليصهم من هذه الآفة المدمرة ونشر الوعي وسبل الوقاية والعودة الطبيعية للمجتمع.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن الأردن استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في ميادين مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً وبخاصة على الحدود الشمالية، إدراكاً منه لمسؤولية الدولة تجاه من هم في أمسّ الحاجة لمد يد العون والمساعدة ومنع انتشار هذه الآفة بالمجتمع.

وأشار مخامرة إلى أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنفاق الكثير من دخل الأسرة والفرد على المخدرات المطلوبة، وهذا ما يؤدي إلى نقص في الدخل المتاح للإنفاق على السلع والخدمات الأساسية والمشروعة المنتجة في الاقتصاد الوطني، ويمثل هذا الإنفاق نقصا في دورة النشاط الاقتصادي، لكونه لا يتجه إلى السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الانتاجي. ومن ثم «فإن ارتفاع الانفاق العام لمحاربة هذا الآفة، قد يؤدي بدوره إلى حالة كساد واضحة في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أنالمخدرات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العام، لأن وجود اقتصاد كبير يدار في الخفاء يقوض أسس اتخاذ قرارات رشيدة من جانب مقرري السياسات الاقتصادية، وتصبح إدارة الاقتصاد الكلي صعبة، وتتحول مع تداول الأموال المحصلة من المخدرات غير المشروعة إلى مهمة مستحيلة تقريبا. الراي