*مدير الأمن العام: حماية الأرواح والممتلكات واجبنا الذي لن نتهاون فيه، ومستمرون في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها


**مدير الأمن العام يؤكد أهمية تطوير العمل الأمني التخصصي لا سيما التصدي للجرائم المستحدثة

**اللواء المعايطة يؤكد أهمية الشراكة المجتمعية لمحاربة الجريمة من خلال نهج تشاركي توعوي يشمل مختلف المناطق والفئات

نقل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام وجهودهم المبذولة لمحاربة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع.

وأشاد اللواء المعايطة بالدور الكبير لإدارة البحث الجنائي في مكافحة الجريمة، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وبين مدير الأمن العام خلال زيارته إدارة البحث الجنائي أن الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة ومن أهمها ارتفاع نسب اكتشاف الجريمة، وتكثيف جهود منعها والقبض على مرتكبيها، يعد دليلاً على تطوّر الأداء والارتقاء بوسائل تنفيذه وكفاءة العاملين.

وقال اللواء المعايطة، إن حماية الأرواح والممتلكات واجبنا الذي لن نتهاون فيه، وأن مديرية الأمن العام مستمرة في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، مضيفاً أن منظومة الأمن الوطني تعمل بتنسيق وتكامل في الأدوار بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسسات الوطن.

وأكد اللواء المعايطة أن القوّات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي، سياج الوطن، ودرعه الأمين، وأننا في مديرية الأمن العم نساند جهودها بعزم، وبقوة نضرب بها أوكار المجرمين


وأكّد مدير الأمن العام على أهمية تطوير العمل الأمني التخصصي، والتصدي للجرائم لا سيما المستحدثة منها اعتماداً على التقنيات الحديثة، لافتاً إلى ضرورة دراسة الأنماط السلوكية والمظاهر الجرمية، والتي قد يصاحبها تطوّر في شكل الجريمة وأساليبها ومنع انتشارها والقضاء عليها.

وأكد مدير الأمن العام على أهمية الشراكة المجتمعية لمحاربة الجريمة من خلال نهج تشاركي يشمل مختلف مناطق المملكة، وفئات المجتمع، مشدداً على ضرورة تفعيل أدوات الوقاية من الجريمة والتصدي لها لا سيما في الجرائم المستحدثة، لافتاً إلى أهمية تطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في ظل تزايد التعاملات الإلكترونية وتوعية المواطنين وحمايتهم من الوقوع عرضة لهذا النوع من الجرائم.

واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة البحث الجنائي بيّن من خلاله أهم وأبرز القضايا التي تم التعامل معها والإحصائيات المتعلقة بالوضع الجرمي وأبرز الخطط المُتّبعة والتطلّعات المستقبلية لتطوير العمل ومواكبة الجريمة .‎