الراي نيوز - أتاحت موافقة صندوق النقد الدولي على "اتفاق ممتد" جديد للأردن مدته 4 أعوام، إمكانية الحصول على 190 مليون دولار دفعة أولى، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق فجر الخميس، على اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الجديدة لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي أوكامورا، إن الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل صنع السياسات السليمة والدعم الدولي الكبير.

وأضاف أن هذه السياسات المالية والنقدية الحكيمة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ومن المقرر أن يدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.

كما سيدعم جهود الحكومة في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.

- 7 مراجعات ناجحة -

ويعتمد الترتيب الجديد على الأداء القوي للأردن في ظل الترتيب السابق؛ تم الانتهاء من ستة مراجعات في الوقت المحدد بموجب الترتيب السابق وتم الوفاء بجميع الالتزامات التي تم تحديدها للمراجعة السابعة.

والبرنامج الجديد، سيحل عن البرنامج السابق الذي جرت الموافقة عليه في آذار 2020، وكان من المقرر أن ينتهي في آذار 2024 وأنهى 6 مراجعات في الوقت المحدد من أصل 8 والوفاء بالتزامات المراجعة السابعة.

وأشار الصندوق إلى أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على البرنامج الجديد الذي يدعمه، تتيح للأردن إمكانية الوصول الفوري إلى 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 190 مليون دولار)؛ وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال مدة البرنامج، مع مراعاة ثمانية مراجعات للبرنامج.

أوكامورا، قال إن البنك المركزي الأردني حافظ على سياساته الحكيمة التي حافظت على ربط الدولار ووفرت الاستقرار المالي، موضحا أن هذا الربط خدم الأردن جيداً وساعد في إبقاء التضخم منخفضاً. وينبغي للسياسة النقدية أن تستمر في التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، من خلال تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لدعم سعر الصرف.

وأضاف أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بصحة جيدة، في حين سمح التقدم القوي في تعزيز النزاهة المالية بإزالة الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، فيما سيكون تنفيذ توصيات تقييم استقرار النظام المالي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2023 أمرًا مهمًا لزيادة تعزيز الرقابة على القطاع المالي.

وقال "إن تحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص أمر بالغ الأهمية لإنشاء قطاع خاص ديناميكي، وتعزيز النمو الغني بفرص العمل، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن"، مشيرا إلى أن تعزيز المنافسة، والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة، وخفض البطالة بين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أمر بالغ الأهمية.

وأكد على أن دعم المانحين يبقى ضروريًا لمساعدة الأردن على اجتياز البيئة الخارجية الصعبة، واستضافة اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح.

- خيار استراتيجي أردني -

وبين وزير المالية محمد العسعس أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

محافظ البنك المركزي عادل شركس، أكد على أهمية برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.

وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

كما أكد سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- توقعات اقتصادية -

وفي مؤشرات اقتصادية نشرها البيان، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن (الاقتصاد) بنسبة 2.6% لعامي 2023 و2024، إضافة إلى 3% للأعوام (2026-2027-2028).

كما توقع أن يبلغ التضخم العام الحالي 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام 2023، وعودته للانخفاض في العام المقبل بنسبة 2.4%، واستقراره بنسبة 2.5% للأعوام (2026-2027-2028).

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي من 112.7% في العام الحالي إلى 110.4% و108.2% في العامين 2027-2028 على التوالي.

وتوقع أن يصل الدين العام الأردني من إجمالي الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي إلى 78.6% في العام 2028، نزولا من 88.3% متوقعة في العام الحالي.