دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية
التاريخ : 2021-06-03

المجلس القضائي: لا صحة لحبس شخص مدة 65 سنة لأجل دين مدني

الرأي نيوز :
 

 

 نفى المجلس القضائي صحة الأخبار المتداولة حول حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني، مبينا أنَ من الواجب في ذلك تحري الحقيقة والالتزام بالدّقة والحياد والموضوعية قبل نشر تلك المعلومات المغلوطة.

وأوضح مصدر في الأمانة العامة للمجلس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أنَّه تمَّ الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص الذي تمت استضافته في لقاء صحفي ليتبين أن مضمون الخبر كان منافيا للحقيقة، حيث تشير السجلات إلى أن هناك أحكاماً جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير.

وبين أَّنه سجل بمواجهته 8 قضايا تنفيذية مختلفة تتعلق بسندات وديون ترتبت عليه جراء حصوله على تسهيلات تجارية، واستخدام خدمات اتصالات وتم تسجيل تلك القضايا في عدة دوائر تنفيذ داخل العاصمة وخارجها وأنَّ مجموع مُدد الحبس المقررة عن الديون المدنية في القضايا التنفيذية الثمانية مجتمعة كان بواقع 390 يومًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ المعلومة التي وردت في الخبر من جهة أن أكبر مبلغ حُكم به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، اذ تبين أنه قد سُجّل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارًا، ومبلغ 9442 دينارًا، كما أورد الخبر كذلك معلومة أنَّ جميع القضايا التي حُكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.

ونوه إلى أنَّ قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وأن قانون العقوبات نص على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها الشخص بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.

وبين أنَّه وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل قيمتها 5 بالمئة من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
عدد المشاهدات : ( 4952 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات