بقلم عمر مقبل العبدللات


سرب موقع AXIOS بنود اعلان المبادىءلاتفاق مقايضة الكهرباء بالماء بين الاردن واسرائيل برعايةً امريكيه وتمويل اماراتي حيث ينص الاتفاق على إنشاء محطه لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيه في جنوب المملكه لتزويد اسرائيل ب 600 ميغا واط مقابل حصول الاردن على 200مليون متر مكعب من المياه المحلاه من البحر المتوسط

حيث يظهر جلياً ان مشاريع التطبيع الخاصه بصفقة القرن سترى النور بعد تبني الاداره الامريكيه الجديده لها .
يبلغ حجم الموازنه المائيه في المملكه 1.2 مليار متر مكعب لجميع الاغراض منها 500مليون متر للشرب ويصل حجم العجز المائي بين 370-420 مليون متر مكعب منها 40مليون متر للشرب وانخفضت حصة المواطن الاردني من مياه الشرب من 147 متر عام 2008 إلى 90 متر عام 2021 ,هده الارقام تدل على وجود مشكله ينبغي الاسراع في حلها قبل ان تتفاقم .



ينص الاتفاق على تشغيل حقل للطاقه الشمسيه يزود اسرلئيل بما نسبته 2% فقط من حمل الطاقه الكهربائيه التي تحتاجها بحلول عام 2026 مقابل دفع 180 مايون دولار تتقاسمها الاردن والامارات في مقابل تزويد الاردن ب 200مليون متر مكعب من المياه المحلاه من محطة التحليه على شاطىءالبحر المتوسط تمثل 25%-30% من حاجتنا لمياه الشرب فهل 2% من حاجة الكهرباء توازي في اهميتها 30% من حاجة المياه إذا ما قرر طرفا الاتفاق او احدهما وقف تنفيذه ولنا ان نتصور من الذي سيكون تحت الضغط !!!!!!!! ,وايضا هل اسرائيل عاجزه فنياًومالياًعن تنفيذ هكذا مشروع في صحراء النقب التي تعتبر امتداد طبيعي للصحراء الاردنيه ؟؟؟؟؟ .



اذا كان هذا المشروع سيزود الاردن ب200 مليون متر مكعب من مياه الشرب ومشروع الناقل الوطني سيزود ب 300 مليون متر وهذا كله لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب بسبب الزياده السكانيه فعن اي زيادةً سكانية نتحدث ومن اين ستأتي ؟؟؟؟؟؟



مرت العلاقات الأردنيه الأسرائيليه منذ اتفاقية وادي عربه 1994 بمحطات من التجاذب والتي حاولت معها اسرائيل إحراج واضعاف موقف الدوله الاردنيه واختبار جديتها ابتداءً من محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1996 والتي رهن معها جلالة الملك حسين مصير اتفاق وادي عربه بحياة خالد مشعل مروراً بضخ مياه غير صالحةً للشرب عام 1998 والاستمرار في محاولات التقسيم الزماني والمكاني في الاقصى وليس اخرها الاعلان بعد يوم من اتفاق المقايضه على إنشاء مستعمره في اراضي مطار قلنديا والذي يحمل رمزيه هامه في وجدان الاردنيين .

كل هذا ينبغي ان يدق ناقوس الخطر لدينا وخاصه مع ميل المجتمع الأسرائيلي نحو اليمين والتشدد وهو ما تظهره كل انتخابات لديهم .


لا يزال هناك متسع من الوقت للتحرك في ملفي المياه والطاقه بأتنجاه البحث عن بدائل اخرى منها التنسيق مع السعوديه لزيادة الضخ من حوض الديسي والذي يضخ حالياً 100-115 مليون متر مكعب سنوياً والتباحث مع الشقيقه سوريا لضخ كميات اضافيه من مياه نهر اليرموك بأتجاه سد الوحده ومعالجة الفاقد المائي من الشبكات وخاصه في عمان والمدن الكبرى والذي يصل الى 50%وكذلك لم نسمع من اي حكومه عن انشاء سدود جديده في مناطق الفيدان وزرقاء ماعين ووادي بن حماد او تعلية السدود القائمه لزيادة سعتها التخزينيه.

ويبقى مشروع الناقل الوطني الأهم والأنجع لانه سيوفر مياه محلاه من خليج العقبه بواقع 300 مليون متر وهو مايزيد عما سيوفره اتفاق المقايضه ب100مليون متر حيث اعلنت الحكومه عن تأهيل 5 أئتلافات لتنفيذ المشروع ابتداءً من عام 2022.

مع ضرورة ان يكون التمويل او جزءً منه وطنياً وعلى سبيل المثال ادخال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي كشريك استراتيجي او طرحه كشركه مساهمه عامه وحصر الاكتتاب بها للاردنيين .ونأمل ان تكون زيارات سمو ولي العهد الى مصر وقطر قد صبَت في إتجاه البحث عن بدائل في قطاع الطاقه مثل الغاز المصري والغاز المسال القطري حيث تعتبر الاخيره من اكبر منتجيه وناقليه في العالم .



إننا كأردنيين نعي تماماً اختلال ميزان القوى في المنطقه ونتفهم الضغوط السياسيه والاقتصاديه التي تمارس على بلدنا من الاشقاء والاصدقاء ولكن هذا ينبغي ألا يجبرنا على تسليم مفاتيح قطاعي الطاقه والمياه الحيويين في الامن الوطني الى جهة واحده لان هذا خطأ استراتيجي قد نندم عليه لاحقاً والواجب تنويع الخيارات الاستراتيجيه مع التركيز على البدائل الوطنيه وهو ما يحول دون تحول هذين الملفين الى اوراق ضغط ترتهن سيادة الدوله واستقلالها وتضعها في زاويه ضيقه تضيق معها هوامش المناوره