الرأي نيوز

مطالبات بعدم تصفية الشركة ودراسة ملفها قانونياً
محاولة لتحويل الشركة لمساهم عامة
هل أودع المساهمون الكبار مساهماتهم نقداً

خاص

استكمالاً للملف الذي فتحته رم قبل أيام لشركة بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) وعلاقة كل من معاوية ظبيان وحسين حياصات فيها والكثير من الجدل حول الشركة وشركاتها التابعة، تحصلنا على معلومات ووثائق تشير إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية ودراسة الملف كامل بكل تفاصيله وكل ما يتعلق به من أرقام وملاحظات إدارية
وطالب عدد من المساهمين في الشركة وبحسب ما وصل رم هيئة الأوراق المالية عدم انهاء الملف بسهولة من خلال توجيهه للتصفية وضرورة دراسته قانونياً والإطلاع على كافة التفاصيل، حيث أن ذلك يمس بحقوق 5 آلاف مساهم يعتبرون دائنين ويستحقون مبالغ استثمروا فيها بالشركة.

وعرضت المعلومات التي حصلت عليها رم بعض المواد القانونية والملاحظات والأخطاء والمخالفات التي يمكن الاستناد عليها من قبل هيئة الأوراق المالية، قبل الاتجاه للتصفية، تثبيتاً وإثباتاً لحقوق المساهمين، منها ما يتعلق بالتأكد من إيداع مساهمات كبار المساهمين نقداً، ومنها ما يتعلق بتسلم المساهمين نشرة الإصدار وذلك لدراسة قرار كل شخص على حدى وغيرها من الملاحظات
شركة المول .. التفاصيل الكاملة
تشير المعلومات التي حصلت عليها رم أن شركة المول للاستثمار والتي تم تأسيسها وتسجيلها تحت الرقم 21 بتاريخ 28/08/2003 برأس مال ‏مقداره (10.100.000) عشرة ملايين ومائة ألف دينار، وتم رفع رأس مال الشركة إلى (30.100.000) ثلاثين ‏مليون ومائة ألف دينار بتاريخ 26/09/2004 وتم تعديل رأس مال الشركة بتاريخ 3/9/2007 بحيث أصبح رأس ‏مال الشركة المصرح عنه والمكتتب به (48.559.100) ثمانية وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف ‏ومائة دينار مقسمة إلى ثمانية وأربعون مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة سهم وبقيمة إسمية دينار ‏واحد للسهم الواحد وبتاريخ 13/04/2009، حيث تمت محاولة لتسجيل الشركة كشركة مساهمة عامة وبرأس مال مقداره ‏‏(‏‎76850000‎‏) ستة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار مقسمة إلى ستة وسبعون مليون وثمانمائة ‏وخمسون ألف سهم وبقيمه إسمية دينار واحد للسهم الواحد
‏
بدأت إدارة الشركة والقائمين عليها بعرض أسهم الشركة للبيع لجمهور المستثمرين وصغار المدخرين ‏وبطريقه العرض العام بشكل مباشر ودون اتخاذ أبسط الاجراءات المنصوص عليها في القانون (قانون هيئة ‏الاوراق المالية) المواد (3) الفقرة (ب) المادة (5) المادة (6) وعدم الاكتراث بما جاءت به الماده (8) من نفس ‏القانون
‏
وخلافاً لأحكام المادة (15) من قانون الهيئة وحيث أن شركة المول كأحد المصدرين والخاضعين لرقابة ‏الهيئة واشرافها فقد ضربت بعرض الحائط كافة بنود القانون والانظمة والتعليمات الناظمة لعملية التعامل بالاوراق ‏المالية (انظر تعريف التعامل في القانون) حيث أن عمليات بيع وشراء الاوراق المالية كانت تتم داخل الشركة دون ‏تطبيق بنود القانون وما يتفرع منه ودون اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان حقوق الاطراف الناشئة من عمليات بيع ‏الاوراق المالية أو شرائها أو تحويلها بحسب المادة (6) الفقره (أ)، بالاضافة إلى إهمال حقوق الأطراف ذات العلاقة ‏بعمليات التقاص والتسوية والتحويل بحسب المادة (6) الفقرة (د)، كما أن الشركة قد تغاضت عن تطبيق الفقرات (هـ، و ، ‏ز) من نفس المادة والتي تتعلق في انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها وتنظيم التعامل في الاوراق ‏المالية.‏

وتنص المادة (34) من قانون الهيئة على أنه لا يجوز لاي شخص أن يقوم بأي عرض عام إلا إذا تقدم ‏بنشره إصدار إلى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره ‏الاستثماري، وكما يتبين لعطوفتكم أن ما قامت به شركة المول من عمليات بيع للاوراق المالية الصادرة عنها ما ‏هو إلا عرض عام قد تجاوز عدد المشترين لهذا العرض أكثر من ثلاثين شخصاً من الجمهور (انظر تعريف ‏العرض العام في القانون) حيث أن عدد المساهمين في شركة المول قد تجاوز (5000) الخمسة آلاف مساهم.‏
سداد المساهمات النقدية

وبعد الاطلاع على هيكل مساهمات الشركة يتضح ما يلي:-‏
‏(1)- امتلاك الجهات والاشخاص التالية أسمائهم مساهمات وبكميات كبيرة في شركة المول مع ما يرافق ذلك من ‏كون هذه الجهات و/أو الأشخاص ممن تربطهم علاقة في شركة بيت المال للادخار والاستثمار والقائمين على ‏شركة المول وهذه الجهات هي:-‏
‏1.‏شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري وتحمل الرقم الوطني (‏‎200005664‎‏) وتمتلك ‏‏(250.000) سهم
‏2.‏شركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية وتحمل الرقم الوطني (‏‎200085290‎‏) وتمتلك (820.000) ‏سهم
‏3.‏معاوية هشام بدر الدين ظبيان ويحمل الرقم الوطني (9561018723) ويمتلك (260.000) سهم
‏4.الشركة الحديثة لمراكز التسوق وتحمل الرقم الوطني (‏‎200095632‎‏) وتمتلك (7.303.058) سهم
‏5.يوسف عبدالله عبد حياصات ويحمل الرقم الوطني (‏‎9491004831‎‏) ويمتلك (428.200) سهم
‏6.‏شركة بيت المال للادخار والاستثمار ( بيتنا) وتحمل الرقم الوطني (‏‎200018929‎‏) وتمتلك (917.100) ‏سهم
‏7.شركة الشعب الأولى للسياحة والسفر وتحمل الرقم الوطني (‏‎200029908‎‏) وتمتلك (619.100) سهم
‏8.شركة الحروف للاستثمارات التجارية وتحمل الرقم الوطني (‏‎200102023‎‏) وتمتلك (1.001.000) سهم
وبإجمالي مساهمات تزيد عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار، حيث وبعد الرجوع إلى سجل شركة المول ‏المحفوظ لدى مراقبة الشركات والذي ينص بشكل واضح على أن كافة المساهمات في شركة المول هي مساهمات ‏نقديه قد تم سدادها نقداً وبالكامل مما يلقي الشك على قيام الجهات المذكورة أعلاه بسداد قيم مساهماتهم لدى الشركة ‏مما يستدعي قيام الجهات الرقابية ذات العلاقه ومن ضمنها هيئه الاوراق المالية بالتأكد من سداد قيم هذه ‏المساهمات وايداعها في حسابات شركة المول بطريقة نظامية.‏
تدخل قانوني لحماية حقوق 5 آلاف مستثمر

وبعد الإطلاع على نصوص المواد (2) (17) (19) (20) (34) و (42) من قانون هيئة الأوراق ‏المالية والتي تنص على :-‏
المادة (2) والتي تعرف كل من المصدر والمصدر العام والعرض العام والاعمال المحظورة والتظليل والخداع.‏
المادة (17) وبكافة فقراتها والتي تعطيكم الصلاحية لاجراء أي تحقيق أو تفتيش فيما إذا تم إرتكاب مخالفات لأي ‏من أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.‏
المادة (19) والمتعلقة بحماية المستثمرين وايقاف ضياع حقوق المستثمرين من خلال تدخل الهيئة في ملف ‏التصفية الاجبارية لشركة المول والتاكد والتحقق من سلامة وصحة وقانونية ايداع الأموال في الشركة وفي حال ‏ظهور تدفقات أو تحويلات مالية غير سليمة تحميل الأطراف المتسببة بهذه التحويلات والتدفقات المالية الغير ‏سليمة بدلاً من الاكتفاء باغلاق هذا الملف من خلال تحويله الى التصفية الاجبارية مما يؤدي إلى إفلات من تسبب ‏وتنفع من هذه التحويلات والتدفقات المالية بالاضافة الى ضياع الاموال العامة لـ 5,000 مساهم مما يؤدي الى ‏عدم استقرار المناخ الاستثماري في الاردن وضياع حقوق المساهمين
‏
وتنص المادة (34) على أنه لا يجوز لاي شخص أن يقوم بعرض عام إلا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ‏ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري وحسب نص الفقره ‏‏(ج) من نفس المادة التي تنص على انه لا يعتبر بيع الاوراق المالية بموجب العرض العام ملزماً للمشتري إلا ‏إذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة واعتماداً على ما سبق فإن كافة عقود بيع وشراء أسهم شركة المول ‏تعتبر لاغية وباطلة قانونياً تطبيقاً للقاعدة القانونية المتعارف عليها (ما بني على باطل فهو باطل) وهنا فإن كافة ‏مساهمي الشركة هم دائنين للشركة وتستحق كافه أرصدتهم المسددة نقداً دون اعتبار للاوراق المالية التي تم بيعها ‏لهم أي أن الشركة ملزمة بسداد هذه المبالغ على اعتبار أنها دين على الشركة لا مساهمات فيها مع ما يرتب ‏القانون من فائدة وبدل ضرر على هذه الارصدة
‏
وتشير المادة (42) الفقرة (د) على أن الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى ‏الهيئة يعد مخالفاً لاحكام قانون هيئة الأوراق المالية.‏
‏ وعطفاً على ما سبق تتسائل الرسالة، أين هي الجهات الرقابية سواء وزارة الصناعة والتجارة، دائرة مراقبة الشركات، النائب ‏العام، مكافحة الفساد، هيئة الأوراق المالية والتي هي صاحبة الصلاحية بموجب القانون على أن تراقب وتنظم ‏وتشرع عملية اصدار وتداول الاوراق المالية وجمع الاموال في المملكة الاردنية الهاشمية وان تسعى إلى إحقاق ‏الحق وعدم المماطلة والبدء بممارسة وتفعيل دورها الرقابي وجعل بيئة الاستثمار في الاوراق المالية في الاردن ‏بيئة آمنة ومستقرة وبما يحفظ حقوق المتعاملين بالاوراق المالية مما يشجع المستثمرين على ان تكون الهيئة هي ‏الجهة الضامنة لسلامة التعامل بالاوراق المالية في الاردن حيث ان هذه الجهات هي صاحبة الصلاحية ايضا في ‏الحفاظ على حقوق العامة ومنع حصول اي جرائم اقتصادية بحق الوطن والمستثمرين فيه في ظل حضرة صاحب ‏الجلاله الملك عبد الله الثاني المعظم والذي هو الضامن والمشجع للاستثمار في الاردن.‏