أبلغ وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي، الجمعة، أن خفض صادرات الغاز إلى العراق يرجع لمشكلة فنية، مضيفا أن طهران لم تتخذ قرارا بشأن أي تخفيضات في الوقت الذي يحاول البلدان تسوية فواتير بغداد الضخمة غير المسددة.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سأل نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي حول خفض إيران للصادرات الأسبوع الماضي، وهو ما قال حسين إنه "أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة اليومية".

وذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية الثلاثاء، أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الكهرباء سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل لمناقشة القضية، مشيرة إلى انخفاض واردات الغاز بمقدار 20 مليون متر مكعب في ذلك الوقت.

وقال أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق يستورد عادة ما بين 50 إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يعادل ما بين ثلث و40% من إمداداته من الطاقة لا سيما في أشهر الصيف الحارقة التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويصل استهلاك الطاقة إلى الذروة.

ومع ذلك، يواجه العراق مشكلة في سداد تكلفة هذه الواردات، فهو مدين لإيران بنحو 11 مليار دولار من الديون المستحقة، وفقا لمسؤولين عراقيين.

ويكافح العراق لسدادها بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي تحد من المعاملات بالدولار.

وبينما قلصت إيران إمدادات الغاز في السابق وسط الخلاف الطويل بشأن سداد الديون، سعى كلا البلدين لإيجاد طرق مبتكرة لتسوية أجزاء من الديون.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الإيراني شكر العراق خلال الاتصال الهاتفي الجمعة لمحاولته حل قضية التحويلات المالية مع واشنطن.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحويلات من الحساب الإيراني في المصرف التجاري العراقي المملوك للدولة في العراق إلى بنك سعودي، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين الذين سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لموسم الحج 2023.

وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة الإيرانية بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن جمع الغاز المصاحب لتغذية قطاع الكهرباء في البلاد أولوية. وأبرم العراق في أبريل نيسان اتفاقا ضخما مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز بقيمة 27 مليار دولار يشمل خططا لجمع واستثمار الغاز المصاحب.

رويترز